الحدود الفاصلة بين الدول تُوضع لتمكين الحكومات من تنظيم حركة الناس والحيوانات والبضائع عبرها، فهي الإطار الذي تُطبَّق من خلاله أنظمة الجمارك والأنظمة الصحية والسلامة الحيوية وتقييد الهجرة. غير أن هذه الضرورة لها ثمن، إذ تترتب على ضوابط الحدود تكاليف بشرية واقتصادية مرتفعة، وهو ما يجعل الموضوع محل نقاش لا إجماع.

ما الذي تفعله الحدود عمليًا؟

تقوم الدول بما يُعرف بـ«مراقبة الحدود»، وهي مجموعة إجراءات تتخذها الحكومات لرصد وتنظيم حركة الناس والحيوانات والبضائع عبر الحدود البرية والجوية والبحرية. وهي ترتبط عادةً بالحدود الدولية، لكنها تشمل أيضًا الضوابط المفروضة على الحدود الداخلية داخل الدولة الواحدة.

وتخدم هذه الإجراءات أغراضًا متنوعة، من أبرزها:

  • تطبيق أنظمة الجمارك.
  • تطبيق الأنظمة الصحية والصحية النباتية، أي المتعلقة بالصحة الحيوانية والنباتية.
  • تطبيق أنظمة السلامة الحيوية.
  • تقييد الهجرة.

أي أن الحدود ليست مجرد خطوط على الخريطة، بل هي النقطة التي تُفرض عندها قواعد الدولة على ما يدخل إليها ويخرج منها.

هل كل الحدود مغلقة؟

لا. بعض الحدود مفتوحة وغير محروسة تمامًا، ومنها معظم الحدود الداخلية للدول، والحدود الدولية داخل منطقة شنغن. أما الغالبية العظمى من الحدود بين الدول، وبعض الحدود الداخلية، فتخضع لدرجة من الرقابة، ولا يجوز عبورها قانونيًا إلا عبر نقاط تفتيش محددة.

وفي القرن الحادي والعشرين ترتبط ضوابط الحدود ارتباطًا وثيقًا بأنظمة معقدة من وثائق السفر والتأشيرات، وبسياسات متزايدة التعقيد تختلف من بلد إلى آخر. ولذلك فإن تجربة عبور الحدود تتفاوت كثيرًا بحسب البلد والوجهة.

ما كلفة الحدود؟

لا تكتمل الإجابة دون النظر إلى الجانب الآخر. فلضوابط الحدود تكاليف بشرية واقتصادية مرتفعة، منها عشرات الآلاف من الوفيات على الحدود. أما على الصعيد الاقتصادي، فوفق أحد التقديرات تبلغ التكلفة غير المباشرة لضوابط الحدود عدة تريليونات من الدولارات، وقد يتضاعف حجم الاقتصاد العالمي لو رُفعت القيود على الهجرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم تقدير واحد من بين تقديرات محتملة، وليس حقيقة متفقًا عليها.

خلاصة

الحدود ضرورية بمعنى أنها الوسيلة التي تنظّم بها الدول الجمارك والصحة والسلامة الحيوية والهجرة. وفي الوقت نفسه، فإن الصرامة في مراقبتها تحمل أثمانًا بشرية واقتصادية كبيرة، ولذلك تتراوح الحدود في الواقع بين حدود مفتوحة كالتي في منطقة شنغن، وحدود لا تُعبر إلا عبر نقاط تفتيش محددة. أما الحجج الفلسفية أو التاريخية أو الدينية لوجود الحدود، فلم تُعلن هنا ولا يمكن الجزم بها استنادًا إلى المعطيات المتاحة.